1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كلياً أو جزئياً، بناء على التنسيق مع الجهات المعنية. 2. للمصرف المركزي، حسبما يراه ضرورياً لغايات إعداد إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات الماليَّة، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لأي طلب من هذا القبيل أثر ملزم. 3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة لأغراض النشر، تُجمع هذه البيانات أو تُنشر إلى الجهات المختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات. 4. يصدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.