يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الماليَّة لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة ماليَّة أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعملات الأجنبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.