يُلغى كل حكم من أحكام القوانين المعمول بها في الدولة يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.