للمصرف المركزي أن يفرض رسوماً ومصاريفاً نظير تقديم أي خدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وإجراء أعمال الرقابة والإشراف، والحفظ الأمين، والدفع، والتسوية، حسبما يراه مناسباً، وبما يتوافق مع طبيعة ونطاق المهام والأنشطة والضوابط التي يراها مناسبة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة، ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.