يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون دون ترخيص أو تصريح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.