مع عدم الإخلال بحكم المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن تُقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها، بالنسبة لهذا النوع أو الأنواع من التأمين التي قررت توقف أعمالها بشأنها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.