1. تلتزم الهيئة وموظفيها بالمحافظة على سريَّة البيانات والمعلومات التي تمَّ تلقِّيها من أي شخص فيما يتعلَّق باختصاصات الهيئة. 2. بالرغم ممَّا ورد في البند (4) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سريَّة في أي من الحالات الآتية: أ. موافقة كتابيَّة من الشخص الذي تتعلَّق به تلك البيانات أو المعلومات. ب. تنفيذ قرار أو حكم صادر من السُّلطات القضائيَّة. ج. إذا كان الإفصاح مسموحاً به بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة. د. إذا كان الإفصاح ضروريَّاً للتعاون مع جهة ذات علاقة أو جهة رقابيَّة أجنبيَّة أخرى وفق تقدير الهيئة، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة. ه. أي حالات أخرى يصدر بها قرار من المجلس. 3. يجوز عند الإفصاح عن البيانات أو المعلومات السريَّة، وفقاً للبند (2) من هذه المادة، اشتراط عدم إفشائها للغير أو عدم استخدامها قضائيَّاً أو إداريَّاً ضد الشخص أو المؤسَّسة أو الشركة التي تتعلَّق بها هذه المعلومات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.