يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي: 1. خطة المدين لمزاولة نشاطه. 2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، محدثة حتى تاريخ تقديم مقترح التسوية الوقائية. 3. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها. 4. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية. 5. أحكام وشروط تسوية أية التزامات. 6. أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت. 7. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أجزاء إن وجد. 8. مدد السماح وخصومات الدفع. 9. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع. 10. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية، بشرط موافقة أصحاب الديون المضمونة. 11. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين. 12. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته. 13. آلية متابعة الدائنين والمراقب في حالة تعيينه، لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها. 14. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح. 15. الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقاً لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال إشهار الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.