في الأحوال المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون، يجوز للأمين بإذن من محكمة الإفلاس تصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، قبول الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والتنازل عن حق المدين، والإقرار بحق الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.