يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد وذلك حتى تاريخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يُعد التاريخ المعين للتوقف عن السداد نهائياً، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن السداد إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.