يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبرت المحكمة بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.