1. يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (285) من هذا القانون، إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه. 2. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.