إذا قررت محكمة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة تلك الإجراءات، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.