يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم بشأن مديونية أي شخص قام باستخدام اسم هذه الشركة وبالنيابة عنها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام البندين (2) و(3) من المادة (244) من هذا القانون على الحالة المبينة في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.