1. يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها. 2. تكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة. 3. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار إفلاس الشركة أو قضي بإشهار إفلاسها، فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.