إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.