لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.