يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يأتي: 1. كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها. 2. الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك. 3. بيان ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو أنه سيتعذر ذلك ويباع على أجزاء، ومبررة في ذلك. 4. بيان ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً. 5. تحديد التوقيت الملائم للبيع. 6. بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد. 7. بيان ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أو من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى. 8. بيان الكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم. 9. تحديد البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع. 10. بيان ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل (3) ثلاثة أو (6) ستة أشهر، أو سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أو غير ذلك. 11. تحديد أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين. 12. أي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بخطة التصفية والتوزيع أو تكلفه بها محكمة الإفلاس. يجوز لمحكمة الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة في هذه المادة إذا رأت عدم ملاءمتها لحالة المفلس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.