بخلاف الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام المشتركة الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.