يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن تقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، ولها أن تزيد مقدار النفقة أو تنقصها أو أن تأمر بإلغائها وفقاً لمقتضى الحال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.