للأمين طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التي وقعت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرفات عدم نفاذها في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل وقوع التصرف أو بعد وقوعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.