يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.