1. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي: أ. تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر والجوانب المتعددة للمخاطر التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب. ب. اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي. ج. عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها. د. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر، وأن تُطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات. ه. التطبيق الفوري لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة. و. الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواءً أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ز. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2.لأغراض هذا المرسوم بقانون تُنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي: أ. التزامات المنظمات غير الهادفة للربح. ب. التزامات المسجل والسلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية. ج. التزامات الشركات والمدير والمساهم الإسمي. د. التزامات الترتيب القانوني والوصي والشخص الذي يشغل منصباً مماثلاً. 3. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.