تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" تتبع ديوان الرئاسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتُمارس هذه اللجنة الاختصاصات الآتية: 1. دراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية، وإعطاء التوصيات وإصدار القرارات بشأنها. 2. تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية في معرض أدائها لمهامها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها. 3. التنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها. 4. إصدار القرارات بشأن الإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 5. اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بأعمالها ومهامها وأعمال ومهام اللجنة الوطنية، واقتراح التعديلات على التشريعات النافذة ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء. 6. اقتراح المخصصات المالية المطلوبة للجهات الاتحادية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، بعد التنسيق مع الوزارة لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ضمن الميزانية العامة للاتحاد. 7. أي اختصاصات ومهام أخرى يُحددها مجلس الوزراء. ولمجلس الوزراء تفويض رئيس اللجنة العليا في إصدار نظام عملها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.