يحظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل والأمومة أو العرق أو الجنسية أو الدين أو السن أو الإعاقة، ويشمل الضرر المباشر والممارسات غير المباشرة غير المبررة والتحرش. وقد يبرر السن موضوعياً، وتبقى برامج المواطنين والفئات المحرومة جائزة. وللمحكمة تعويض حتى أجر ثلاث سنوات وأوامر تصحيحية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.