مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، تتولى الوزارة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، ولها على الأخص الآتي: أ – إعداد واعتماد الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما في ذلك تحديد الضمانات الضرورية والتدابير اللازمة وقواعد السلوك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ب – إصدار الضوابط والإجراءات اللازمة لمعالجة البيانات الشخصية والتحقق من التزام المتحكم والمعالج بها. ج – تلقي البلاغات والشكاوى التي يودعها أصحاب البيانات الشخصية، والبت فيها، خلال المدة التي تحددها اللائحة. د – التعاون مع الجهات المختصة بحماية البيانات الشخصية في الدول الأخرى. هـ – تقديم المشورة والدعم والتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في أي مسألة تتعلق بحماية البيانات الشخصية. و – إصدار وإلغاء تراخيص مزودي الخدمة الذين يعهد إليهم دراسة وتقييم التزام المتحكم والمعالج بأحكام هذا القانون، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ز – إعداد نماذج استرشادية لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، كلما اقتضى الأمر ذلك. ح – إعداد تقارير دورية عن نشاطها في مجال حماية البيانات الشخصية، ونشرها في موقعها الإلكتروني. ط – إعداد سجل يقيد فيه المتحكمون والمعالجون المستوفون الشروط المقررة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
تنتمي هذه المادة إلى نسخة المصدر من المرسوم السلطاني 6/2022، ولم يدمج التعديل 68/2026 بعد في النص المنشور مادةً بمادة. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.