يحظر معالجة البيانات الشخصية للطفل إلا بموافقة ولي أمره، ما لم تكن تلك المعالجة لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
تنتمي هذه المادة إلى نسخة المصدر من المرسوم السلطاني 6/2022، ولم يدمج التعديل 68/2026 بعد في النص المنشور مادةً بمادة. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
