لا تسري أحكام هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية التي تتم في الأحوال الآتية: أ – حماية الأمن الوطني، أو المصلحة العامة. ب – تنفيذ وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للاختصاصات المقررة لها قانونا. ج – تنفيذ التزام قانوني ملقى على عاتق المتحكم بموجب أي قانون أو حكم أو قرار من المحكمة. د – حماية المصالح الاقتصادية، والمالية للدولة. هـ – حماية مصلحة حيوية لصاحب البيانات الشخصية. و – كشف أو منع أي جريمة جزائية بناء على طلب رسمي مكتوب من جهات التحقيق. ز – تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه. ح – إذا كانت المعالجة في إطار شخصي، أو أسري. ط – أغراض البحوث التاريخية أو الإحصائية أو العلمية أو الأدبية أو الاقتصادية، وذلك من قبل الجهات المصرح لها القيام بهذه الأعمال، شريطة عدم استخدام أي دلالة أو إشارة تتعلق بصاحب البيانات الشخصية فيما تنشره من بحوث وإحصائيات، لضمان عدم نسب البيانات الشخصية إلى شخص طبيعي معرف، أو قابل للتعريف. ي – إذا كانت البيانات متاحة للجمهور وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
تنتمي هذه المادة إلى نسخة المصدر من المرسوم السلطاني 6/2022، ولم يدمج التعديل 68/2026 بعد في النص المنشور مادةً بمادة. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.