تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للملتزم بالضريبة لدى الجهاز، وما يكون مستحقا عليه وواجب السداد بموجب أي قانون ضريبي آخر، شريطة أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية، وغير متنازع عليها، على أن تتم المقاصة وفق الترتيب الآتي: ١ - المقاصة بين المبالغ التي سددها الملتزم بالضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه، وواجبة السداد قانونا. ٢ - المقاصة بين المبالغ التي سددها الملتزم بالضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة السداد قانونا وفقا لأي قانون ضريبي آخر. وفي جميع الأحوال، يجب على الجهاز إخطار الملتزم بالضريبة بإجراء المقاصة ونتيجتها على النموذج المعد لذلك.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.