يجوز لشركة أو أكثر – وإن كانت قيد التصفية – أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطريقتين الآتيتين: ١- الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة قائمة. ٢- المزج: وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول والتزامات كل شركة من الشركات المندمجة. مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد أرقام (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧) ، (٣٨)، (٣٩) من هذا القانون، تحدد اللائحة الإجراءات والقواعد التي يجب على الشركات الراغبة في الاندماج مراعاتها وكيفية تقويم أصولها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.