لا يجوز لأي شريك أو مساهم أو مدير أو مجلس إدارة أو أي عضو فيه دون موافقة جميع الشركاء أو الجمعية العامة – بحسب الأحوال – استخدام أصول الشركة أو أموالها لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو أن يبرم – بطريق مباشر أو غير مباشر – أي اتفاق مع الشركة لحسابه أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. ويستثنى مما سبق العقود المعتادة التي تبرمها الشركة مع عملائها في سياق نشاطها العادي. ويكون من يخالف أحكام هذه المادة مسؤولا تجاه الشركة عن الأرباح التي جناها من هذه المخالفة، وعن الأضرار الناجمة عنها، ويجوز أن تقام دعوى التعويض من كل ذي مصلحة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.