عمان

الدولة والنظام القانوني

عمان سلطنة ذات قوانين مقننة. بالنسبة للأعمال التجارية، تطبق القوانين الوطنية والمراسيم السلطانية وقرارات الوزارات والجهات التنظيمية، وفي المناطق الاقتصادية والحرة الخاصة - أنظمة إضافية. يجب أن تراعي العقود ووثائق الشركات القواعد الإلزامية واللغة العربية للإجراءات الرسمية واختصاص الجهة المحددة.

الاستثمار الأجنبي والوصول إلى الأسواق

يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2019، بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في العديد من القطاعات، كما ألغى متطلبات الحد الأدنى العام لرأس المال للمستثمر الأجنبي. ومع ذلك، يتم التحقق من الأنشطة المحظورة وتراخيص الصناعة والأراضي والموظفين ومتطلبات النموذج الفعلي قبل التسجيل.

• فحص النشاط
• ملكية أجنبية
• موافقات الصناعة
• التعمين والموظفين

تسجيل الشركات والفروع

الطريق الرئيسي يمر عبر شركة عمان للأعمال: اختيار الشكل والنشاط، والاسم، والمشاركين والمديرين، والوثائق التأسيسية، والسجل التجاري والتراخيص. بالنسبة لتشغيل الأعمال، تكون المقارنات عادةً بين شركة ذات مسؤولية محدودة، وفرع شركة أجنبية، وشركة في المنطقة؛ بعد التسجيل يتم إطلاق الدوائر الضريبية والعمالية والمصرفية.

الضرائب التجارية

معدل ضريبة الدخل الأساسي على الشركات هو 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة؛ وبالنسبة لتأهيل الشركات الصغيرة تشير البوابة الرسمية إلى نسبة 3%. معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 5%. تتطلب المدفوعات عبر الحدود تحليل الضريبة المقتطعة بنسبة 10% والاتفاقية المعمول بها وطبيعة الدفع.

فرض الضرائب على الأفراد

أصدر المرسوم السلطاني رقم 2025/56 قانون ضريبة الدخل الشخصي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028. وينص الملخص الرسمي على نسبة 5٪ للفرد الذي يتجاوز إجمالي دخله السنوي من المصادر القانونية 42000 ريال عماني. قبل أن يدخل النظام حيز التنفيذ، لا يزال المالك الدولي بحاجة إلى تحليل مكان الإقامة والأجور والدخل التجاري والضرائب في البلدان الأخرى.

المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة

وتقوم أوباز بتشغيل نظام يشمل الدقم وصحار وصلالة والمازونة وتطوير المناطق الخاصة. يتم الإعلان رسميًا عن ملكية أجنبية بنسبة 100٪ وإعادة رأس المال والأرباح والمزايا الضريبية لمدة تصل إلى 30 عامًا، لكن الفترة والاستثناءات وإجراءات الحصول عليها تعتمد على المنطقة والمشروع والمرسوم ذي الصلة. يتطلب معدل ضريبة القيمة المضافة الصفري في المنطقة الخاصة أيضًا استيفاء الشروط المحددة.

حسابات البنك والدفع

بالنسبة لشركة أو صندوق أو صندوق استئماني أو فرد، يتم اختيار المؤسسة على أساس العملات وبلدان الأطراف المقابلة وحجم المبيعات والمنتجات. يقوم البنك بالتحقق من المالكين والأشخاص المسيطرين ومصدر الأموال والثروة والجوهر والعقود والمعنى الاقتصادي للمدفوعات؛ السجل التجاري وحده لا يضمن فتح الحساب.

• حسابات الشركات والشخصية
• حسابات القابضة والهياكل الاستثمارية
• Trade finance
• المدفوعات الدولية وPSP

علاقات المراسلين

بالنسبة للبنك أو مزود خدمة الدفع (PSP) أو أي مؤسسة منظمة أخرى، تم تصميم عملية "اعرف عميلك" المؤسسية والعملة والمقاصة وSWIFT/RMA وتوقعات حركة المرور والتحكم في AML/CFT/CPF والمراقبة المستمرة بشكل منفصل. وتنص المتطلبات العمانية على إجراء مراجعة موسعة للمؤسسة المستجيبة، وحظر العلاقات مع البنوك الصورية، ومراجعة منتظمة للمخاطر.

تنظيم الأعمال المصرفية والتكنولوجيا المالية

يقوم البنك المركزي العماني بتنظيم البنوك وأنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع. قانون البنوك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025؛ يشكل قانون أنظمة الدفع الوطنية وقوانين البنك المركزي العماني الأساس لمقدمي خدمات الدفع والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية الرقمية والنماذج ذات الصلة. تتيح لك البيئة التجريبية التنظيمية اختبار الابتكار تحت الإشراف، ولكنها لا تحل محل ترخيص الإطلاق الصناعي.

قانون الشركات والحوكمة

ينص قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2019 على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد والمساهمة والحيازة وغيرها من الأشكال. يجب أن يعكس الميثاق والقرارات وصلاحيات الموقعين و UBO والتمويل والخروج من المشروع السيطرة الحقيقية؛ بالنسبة للمشاريع المشتركة، تعتبر الأمور المحجوزة والجمود وحماية الأقلية ذات أهمية خاصة.

قانون العمل والتعمين

يتعلق قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 بعقد العمل وتسجيل صاحب العمل وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة والمنازعات. بالنسبة للموظف الأجنبي، يلزم أيضًا الحصول على إذن ومهنة مقبولة والامتثال للتعمين؛ يتم التحقق من الحصص الحالية والمهن المغلقة قبل التوظيف.

البيانات الشخصية والتكنولوجيا

يحكم قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022 واللائحة التنفيذية رقم 34/2024 الموافقة وحقوق الأشخاص والسياسات وسجلات المعالجة وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة والتسريبات والتحويلات الدولية. بالنسبة لبعض الفئات الحساسة، يلزم الحصول على تصريح، وتقوم وحدة التحكم بإخطار وحدة التحكم بحدوث تسرب كبير خلال فترة 72 ساعة المحددة.

المعاهدات والتجارة الدولية

يجب أن يتفق العقد على السلطة والموضوع والسعر والضرائب والتسليم والمستورد والمستندات والمسؤولية ومكان النزاع. يتم إصدار الإقرارات الجمركية من خلال بيان؛ يتم التحقق مسبقًا من تصنيف النظام المنسق والمنشأ والقيمة الجمركية والتصاريح والمنطقة الحرة أو نظام السوق الداخلي للمنتج.

الملكية الفكرية

يغطي قانون حقوق الملكية الصناعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2008 العلامات التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية والأسماء التجارية والأسرار التجارية والإنفاذ. لدخول السوق، يتم التحقق مسبقًا من العلامة التجارية باللغتين العربية والإنجليزية، والطبقات، وصاحب حقوق الطبع والنشر، والملكية الفكرية للموظف/المقاول، والتراخيص والحماية الجمركية.

الأراضي والعقارات والبناء

تعتمد حقوق المستثمر الأجنبي على المنطقة والمشروع والشكل المقبول - الملكية أو حق الانتفاع أو الإيجار. مرسوم سلطاني رقم 2026/56 بإصدار قانون السجل العقاري الجديد يتطلب المشروع العناية الواجبة بالملكية والتسجيل، وتقسيم المناطق، والتصاريح، وضوابط الاستشاري/المقاول، والضمان، وآلية إدارة التغيير والمطالبات.

المنازعات والتحكيم

قبل توقيع العقد، يتم اختيار القانون المعمول به ومحكمة الولاية أو التحكيم والمقر والمؤسسة واللغة والإغاثة المؤقتة. قامت OAC بتحديث قواعد التحكيم في عام 2026؛ من أجل الاسترداد، يتم تقييم صلاحيات الموقع والأدلة والأصول والاعتراف وتنفيذ القرار بشكل منفصل.