01
يبدأ الموعد من النشر لا من العلم الفعلي
للمشاركة في الاجتماع الأول خلال المراقبة تمنح المادة 71 ثلاثين يوماً تقويمياً من النشر. لا تسقط المطالبة المتأخرة لكنها تنظر في الإجراء التالي وقد يفقد الدائن تأثيره المبكر.
- التقويم
- توثيق النشر الرسمي وتاريخ الانتهاء.
- التقديم
- إلكترونياً إلى المحكمة مع الإرسال للمدين والمدير.
- المبلغ
- فصل الأصل والفوائد والجزاءات والمصاريف.
- الصفة
- طلب الضمان والأولوية صراحة.
02
يثبت العقد الأساس لكنه لا يثبت دائماً حقيقة الدين
تفحص المحكمة التنفيذ الفعلي: التسليم والعمل واستخدام البضاعة وحركة القرض ومصدر المال والصلاحيات والسجلات المحاسبية والضريبية. لا يكفي كشف المطابقة أو أمر الدفع عن السلسلة التجارية.
03
الحكم مهم لكن محكمة الإفلاس تحدد صفة المطالبة
يثبت الحكم النهائي عادة الدين ومقداره، لكن الأولوية والضمان وطبيعة تمويل المجموعة تبقى لمحكمة الإفلاس. نفحص المشاركة في الدعوى الأصلية وأي مؤشرات على حكم مصطنع.
04
يجب أن يقدم الاعتراض رواية واقعية بديلة
نحدد استحالة التنفيذ وعبور الأموال وضعف قدرة الممول وتناقض المستندات والشروط غير السوقية والتدفقات المقابلة والروابط، ونطلب السجلات المصرفية والضريبية ووثائق المجموعة.
05
ينشئ الدين الصوري قوة تصويت كاذبة ويخفض التوزيعات
قد تستخدم القروض أو التوريدات أو الأعمال الصورية للسيطرة على الاجتماع أو تحويل أموال التفليسة. نتتبع الأموال والبضائع والقدرة الإنتاجية والمخزن والنقل والمستفيدين ومصدر التمويل.
06
يرفع الارتباط معيار الإفصاح لكنه لا يبطل المطالبة تلقائياً
تطلب المحكمة العليا من الدائن المرتبط إزالة الشكوك المعقولة وكشف ظروف المعاملة وتدفقات المجموعة، لكن الارتباط وحده لا يؤخر مطالبة تجارية حقيقية تلقائياً.
07
لا ينافس التمويل التعويضي من المسيطر الدائنين المستقلين
إذا موّل المسيطر المدين أثناء أزمة الأصول بدلاً من الإفلاس في وقته فقد تأتي المطالبة قبل حصة التصفية مباشرة. نفحص تاريخ الأزمة والغرض وخطة الإنقاذ والفرق عن الإقراض المستقل.
08
لا تطهر الحوالة الأولوية الأصلية
بيع المطالبة لطرف مستقل ظاهرياً لا يرفع تمويلاً تعويضياً. نفحص الدائن الأصلي ونشأة الدين والسعر والسداد وسيطرة المحال إليه وتنسيق السلوك.
09
يجب إثبات الضمان مع أصل الدين
نقدم عقد الضمان وتحديد المال والتسجيل والتاريخ والنطاق وملكية المدين، ونفحص قابلية الإبطال والضمان اللاحق والدخل ومصاريف الحفظ وشروط البيع.
10
تحدد الأولوية اقتصاد المشاركة
نفصل المصروفات الجارية عن مطالبات السجل والأصل عن الجزاءات والمضمون عن غير المضمون. القاعدة الأساسية تخصص 70% من حصيلة الضمان للدائن، أو 80% للدين الناشئ عن اتفاق ائتمان، مع قواعد المادة 138.
11
يثبت الدائن الأجنبي الدين وأثر المستند في روسيا
نراجع الاختصاص والقانون والشرط القضائي والاعتراف والتصديق والترجمة والعملة والحساب. من دون حكم أجنبي يثبت الالتزام وفق القانون الموضوعي الواجب التطبيق.
12
بعد الإصلاح تنظر بعض المطالبات دون جلسة
في غياب اعتراض مسبب قد تصدر المحكمة المنطوق دون استدعاء. طلب الأسباب والطعن يحتاجان ضبط المواعيد. تسمح الوقائع الجديدة بطلب استبعاد المطالبة أو تغيير أولويتها خلال ثلاثة أشهر من العلم الفعلي أو المفترض.
13
ملف مطالبة الدائن
النشر والتقويم؛ الحساب؛ العقود؛ المستندات الأولية؛ الأحكام؛ الكشوف؛ مصدر المال؛ المحاسبة والضرائب؛ المراسلات؛ الصلاحيات؛ كشف الارتباط؛ الحوالات؛ الضمان وتسجيله؛ حساب العملة؛ إثبات الإرسال؛ رد على الاعتراضات المتوقعة.