01
الخدمات المصرفية الخاصة ليست حساباً شخصياً أو مؤسسياً عادياً
يخدم الحساب الشخصي العادي المدفوعات اليومية أساساً، بينما يدعم حساب الشركة نشاطها التشغيلي. وتجمع الخدمات المصرفية الخاصة عادة بين حفظ الأصول والاستشارة أو الإدارة الاستثمارية والوصول إلى الوساطة والصرف، وبعد تقييم مستقل، التمويل بضمان المحفظة. ويحدد كل بنك حد الأصول ودول الإقامة المقبولة والمنتجات. تبدأ العملية بتحديد الغرض والأصول القابلة للاستثمار والسيولة والعملات ومواقع الأصول والمدفوعات والإدارة والتمويل، ثم اختيار المؤسسة المرخصة والكيان القانوني الذي سيتعاقد فعلياً مع العميل.
02
تُفحص بنوك الدولة وDIFC وADGM في سجلات مختلفة
تُفحص البنوك والمؤسسات المالية ضمن النطاق الاتحادي في سجل مصرف الإمارات المركزي، وتُراجع شركات مركز دبي المالي العالمي في السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية، بينما تُفحص جهات سوق أبوظبي العالمي في سجلات ADGM وFSRA. ولا يعني وجود مجموعة في DIFC أو ADGM أن الكيان المحدد يقبل الودائع المصرفية أو يقدم كل منتج معلن. وقبل تحويل الأصول يتم التحقق من الكيان المتعاقد ورقم الترخيص وفئته والأنشطة المسموح بها ومكان الحساب وقواعد حماية العميل ومسار الشكاوى.
03
يختلف onboarding للمقيم وغير المقيم والأسرة الدولية
يفحص البنك الجنسية ووضع الهجرة والإقامة الضريبية ومكان الحياة والأعمال الفعلي والمهنة والصفة العامة ومخاطر العقوبات والدول وغرض العلاقة والنشاط المتوقع. وقد تسهل هوية الإمارات والعنوان المحلي بعض الإجراءات، لكنهما لا يستبدلان فحص مصدر الثروة ولا يلزمان البنك بقبول العميل. ويشرح غير المقيم صلته بالإمارات والسبب الاقتصادي لاختيار البنك وجواز خدمته في دولة الإقامة. كما تُنسق للأسرة الحسابات الفردية والمشتركة وحسابات الهياكل والصلاحيات والخلافة والوصول عند الوفاة أو العجز.
04
مصدر الثروة والأموال تاريخ مؤيد بالأدلة
يبين مصدر الثروة كيف تكوّن إجمالي المال، مثل دخل الأعمال أو بيع شركة أو أصل أو الأرباح أو الأجر أو عائد الاستثمار أو الميراث أو الهبة أو التوزيع العائلي. أما مصدر الأموال فيتتبع المبلغ المحدد الداخل إلى الحساب. وينبغي أن تؤيد السجلات والعقود والحسابات والإقرارات الضريبية وقرارات الأرباح ووثائق الإرث والمسار البنكي تسلسلاً زمنياً واحداً متسقاً. ولا تمنع تعدد الدول أو تعقيد الهيكل تلقائياً، لكنها تتطلب خريطة واضحة للملكية والسيطرة والضرائب وحركة كل أصل جوهري.
يُبنى مسار الخدمات المصرفية الخاصة في دبي أو أبوظبي حول الأسرة ومصدر الثروة والإقامة الضريبية والمنتجات المطلوبة وجواز الخدمة العابرة للحدود؛ ولا تضمن الشركة أو تأشيرة الإقامة فتح الحساب.
05
يحتاج حساب الترست أو المؤسسة أو المكتب العائلي إلى خريطة سيطرة
تحدد المؤسسة المنشئ أو settlor وtrustee ومجلس المؤسسة وguardian أو protector والمستفيدين وأصحاب الصلاحيات وقواعد التوزيع ومصدر الأصول المقدمة. كما تُفحص الطبيعة القانونية والتصنيف الضريبي والإدارة الفعلية والتفويض الاستثماري وقيود الوثائق. ولا تخفي مؤسسة DIFC أو ADGM الأشخاص المسيطرين عن البنك أو الجهات المختصة. ويجب أن تتوافق الوثائق ونموذج البنك وبيانات الملكية المستفيدة وصنع القرار الفعلي؛ ولا تستخدم الترتيبات الاسمية لإخفاء الملكية أو تجاوز AML أو العقوبات أو الإبلاغ الضريبي.
06
يُفحص CRS وFATCA والإقامة الضريبية قبل الطلب
يحصل البنك على إقرارات الإقامة الضريبية لصاحب الحساب والأشخاص المسيطرين ويطبق نظامي CRS وFATCA الساريين. ولا تنهي تأشيرة الإمارات أو العنوان المصرفي وحدهما الإقامة الضريبية في دولة أخرى. ويشمل الفحص أيام الحضور والمسكن الدائم ومركز المصالح وإدارة الشركات وCFC ومصدر الدخل وضريبته ووضع الترست أو المؤسسة والإبلاغ عن الحسابات الأجنبية. وينبغي أن تعرض الملفات المصرفية والمؤسسية والضريبية الوقائع نفسها بدقة، وألا يعتمد التخطيط على إفصاح ناقص.
FAQ
FAQ
هل يمكن ضمان فتح حساب مصرفي خاص في الإمارات؟
لا. يقيّم البنك العميل والدول والثروة والهيكل والغرض بصورة مستقلة. نعد ملفاً مؤيداً بالأدلة ونحدد مؤسسات مرخصة مناسبة ونبني بدائل حقيقية.
هل تلزم إقامة الإمارات وهوية الإمارات؟
تختلف المتطلبات بحسب المؤسسة والمنتج. وقد توسع الإقامة الخيارات لكنها لا تستبدل KYC أو مصدر الثروة أو الإقامة الضريبية أو أهلية الخدمة العابرة للحدود.
هل تفتح مؤسسة DIFC أو ADGM حساباً استثمارياً؟
يعتمد ذلك على الوثائق والأطراف والسيطرة والأصول والتصنيف الضريبي وغرض الحساب وسياسة المؤسسة؛ ولا يضمن التأسيس القبول المصرفي.
هل يبقى الحساب سرياً عن السلطات الضريبية؟
لا تلغي السرية المصرفية CRS أو FATCA أو التبادل عند الطلب أو التزامات العميل في دولة إقامته الضريبية.
↗