1. إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليًا إذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون: أ. انتقال السلع تحت إشراف المورد. ب. وضع السلع بتصرف المستلم. ج. إتمام تجميع أو تركيب السلع. د. تحرير البيان الجمركي. ه. قبول المستلم للتوريد. 2. إذا تم إبرام عقد قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصًا يتعلق بالضريبة على هذا التوريد يعامل كالآتي: أ. يعتبر المقابل متضمنًا للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون. ب. يجب احتساب الضريبة على التوريد دون النظر إلى ما إذا كان قد تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالة التي يكون فيها التعاقد قد تم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليًّا أو جزئيًّا بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.