1. يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تم إلغاء التوريد. ب. إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد. ج. إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقًا لأي سبب من الأسباب. د. إذا قام مستلم السلع أو متلقي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليًّا أو جزئيًّا وتم إرجاع المقابل كليًّا أو جزئيًّا له. ه. إذا تم فرض الضريبة أو تطبيق المعاملة الضريبية بشكل خاطئ. 2. لا يتم تطبيق الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي تم فيها اعتبار مكان التوريد من قبل المورد وفقًا للبند (1) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون في تاريخ التوريد، ولكن بناءً على نقل للسلع تبين أنه كان من المفترض اعتبار مكان التوريد وفقًا للبند الفرعي (1) من الفقرة (ب) من البند (3) من ذات المادة. 3. يُشترط لتسوية ضريبة المخرجات تحقق أحد الأمرين الآتيين: أ. إذا كانت ضريبة المخرجات المفروضة على التوريد المبين في الفاتورة الضريبية غير مطابقة للضريبة الواجب فرضها على ذات التوريد فعليًّا نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب. إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غير مطابق على أنه ضريبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.