1. للكيان المؤهل المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير عن نفقات البحث والتطوير المؤهلة، إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يستوفي الكيان المؤهل الحد الأدنى لعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من الوزير. ب. أن يحصل الكيان المؤهل على الموافقات المسبقة اللازمة من المجلس، وأن يلتزم بمتطلبات الامتثال المستمر، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من الوزير، أو أي متطلبات إضافية يُحددها المجلس. ج. أن يتحمل الكيان المؤهل العبء المالي الخاص بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. د. أن يكون الكيان المؤهل مستفيداً من حصة من العوائد المحققة من استغلال الأصول غير المادية أو غيرها من نتائج أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، ويشمل الاستغلال نقل الأصول غير المادية أو غيرها من نتائج أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، أو الحقوق فيها، أو استخدامها في العمليات التجارية. ه. أن يهدف مشروع البحث والتطوير المعني إلى زيادة مخزون المعارف أو ابتكار تطبيقات جديدة للمعارف المتاحة، وأن تمارس أنشطة البحث والتطوير المؤهلة بشكل مباشر لغرض تحقيق هذا الهدف. و. أن يمتثل الكيان المؤهل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وأي قرارات أخرى تصدر من الوزير أو المجلس أو الهيئة تنفيذاً لهذا القرار. 2. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان الكيان المؤهل شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، فيجب أن يستوفي أحد الشرطين الآتيين: أ. أن يخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة، وأن يكون ذلك الدخل الخاضع للضريبة متحققاً من أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. ب. أن يخضع للضريبة التكميلية عن السنة المالية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة. 3. تُعد أنشطة البحث والتطوير المؤهلة مكتملة في التاريخ الذي يتوقف فيه الكيان المؤهل عن ممارسة تلك الأنشطة، أو عدم قدرته على الاستمرار في مزاولة أنشطته أو دخوله في إجراءات تصفية، أيهم أسبق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.