1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع. 2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم. 4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.