1. بالإضافة إلى التزامات المتحكم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يلتزم المتحكم بمجرد علمه بوجود أي اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية لصاحب البيانات الذي من شأنه المساس بخصوصية وسرية وأمن بياناته، بإبلاغ المكتب عن هذا الاختراق أو الانتهاك ونتائج التحقيق خلال المدة ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن يكون الإبلاغ مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية: أ. بيان طبيعة الاختراق أو الانتهاك. وصورته، وأسبابه، والعدد التقريبي له وسجلاته ب. بيانات مسؤول حماية البيانات المعين لديه. ج. الآثار المحتملة والمتوقعة لحدوث الاختراق و الانتهاك. د. بيان الإجراءات والتدابير المتخذة من قبله والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الاختراق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية . ه. توثيق الاختراق أو الانتهاك. والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله. و.أيه متطلبات أخرى يطلبها المكتب. 2. وفي جميع الأحوال، يجب على المتحكم أن يخطر صاحب البيانات في حال كان الانتهاك أو الاختراق من شأنه المساس بخصوصية وسرية وأمن بياناته الشخصية، خلال المدة ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وموافاته بالإجراءات المتخذة من قبله. 3. في حال علم المعالج بوجود أي اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية لصاحب البيانات. يجب عليه إخطار المتحكم بهذا الاختراق أو الانتهاك فور علمه بذلك، ليقوم المتحكم بدوره بإبلاغ المكتب وفقاً للبند (1) من هذه المادة . 4. يتولى المكتب بعد استلام البلاغ من المتحكم بالتحقق من أسباب الانتهاك والاختراق لضمان سلامة الإجراءات الأمنية المتخذة، وتوقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في المادة (26) من هذا المرسوم بقانون في حال ثبوت مخالفة المتحكم أو المعالج لأحكامه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.