يجب على المعالج الالتزام بما يأتي : 1. إجراء المعالجة وتنفيذها وفقاً لتعليمات المتحكم، والعقود والاتفاقات المبرمة بينهما التي تحدد على وجه الخصوص نطاق المعالجة وموضوعها وغرضها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية وفئات أصحاب البيانات. 2. تطبيق الإجراءات والتدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية البيانات الشخصية في مرحلة التصميم سواء أثناء تحديد وسائل المعالجة أو أثناء المعالجة نفسها ، على أن تراعى فيها تكلفة تطبيق هذه الإجراءات والتدابير وطبيعة المعالجة ونطاقها وأغراضها . 3. إجراء المعالجة وفق الغرض والمدة المحددة لها ، وفي حال تجاوز المعالجة المدة المحددة يجب عليه أن يخطر المتحكم بذلك ليأذن له بتمديد هذه المدة أو يصدر إليه التوجيهات المناسبة. 4. محو البيانات بعد انقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم 5. عدم القيام بأي عمل من شأنه الإفصاح عن البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً. 6. حماية وتأمين عملية المعالجة وتأمين الوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في المعالجة وما عليها من بيانات شخصية . 7. مسك سجل خاص للبيانات الشخصية التي تتم معالجتها نيابة عن المتحكم، على أن يتضمن هذا السجل بيانات كل من المتحكم والمعالج ومسؤول حماية البيانات وبيان وصف فئات البيانات الشخصية لديه ، وبيانات الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات الشخصية ، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها ، وآلية محو البيانات الشخصية أو تعديلها أو معالجتها لديه ، والغرض من المعالجة ، وأي بيانات متعلقة بحركة ومعالجة تلك البيانات عبر الحدود ، وبيان الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن المعلومات وعمليات المعالجة على أن يقوم المعالج بتوفير هذا السجل للمكتب متى ما طُلب منه ذلك . 8. توفير كافة الوسائل لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عند طلب المتحكم أو المكتب ذلك . 9. إجراء المعالجة وتنفيذها طبقاً للقواعد والاشتراطات والضوابط المحددة بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو التي يصدر بموجبها تعليمات من المكتب . 10. في حال اشترك أكثر من معالج في عملية المعالجة ، يجب أن تنفذ المعالجة وفقاً لعقد أو اتفاق مكتوب يحدد بموجبه بشكل واضح التزاماتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم حول عملية المعالجة ، وإلا اعتبروا مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات والمسؤوليات الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية . 11. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط والشروط والمعايير الفنية والقياسية المتعلقة بهذه الالتزامات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.