1. استثناء مما ورد في المادة (22) من هذا المرسوم بقانون، يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في الحالات التالية: أ. في الدول التي لا يتوفر فيها قانون لحماية البيانات، يجوز للمنشآت العاملة في الدولة وفي تلك الدول أن تنقل البيانات بموجب عقد أو اتفاقية يلزم المنشأة في تلك الدول بتطبيق الأحكام والتدابير والضوابط والاشتراطات الواردة في هذا المرسوم بقانون شاملا أحكاما تتعلق بفرض التدابير المناسبة على المتحكم أو المعالج من خلال جهة رقابية أو قضائية معنية في تلك الدولة وتحدد في العقد. ب. الموافقة الصريحة من صاحب البيانات على نقل بياناته الشخصية خارج الدولة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والأمنية للدولة. ج. إذا كان النقل ضروري لتنفيذ التزامات وإثبات الحقوق أمام الجهات القضائية أو ممارستها أو الدفاع عنها. د. إذا كان النقل ضروري لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم بين المتحكم وصاحب البيانات، أو بين المتحكم والغير لتحقيق مصلحة صاحب البيانات. ه. إذا كان النقل ضروري تنفيذا لإجراء متعلق بتعاون قضائي دولي. و. إذا كان النقل ضروري لحماية المصلحة العامة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والاشتراطات للحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، والتي يجب أن تتوفر في حالات نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.