1. يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة ، أو استكمالها لدى المتحكم دون تأخير غير مبرر. 2. دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة وما تتطلبه المصلحة العامة ، يحق لصاحب البيانات طلب محو بياناته الشخصية الخاصة لدى المتحكم في أي من الحالات الآتية: أ. لم تعد بياناته الشخصية ضرورية للأغراض التي جُمعت أو عولجت من أجلها. ب. عدول صاحب البيانات عن الموافقة التي بُنيت عليها المعالجة. ج. اعتراض صاحب البيانات على المعالجة ، أو غياب الأسباب المشروعة للمتحكم في الاستمرار بالمعالجة. د. أن معالجة بياناته الشخصية تمت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية ، وأن عملية المحو ضرورية للامتثال للتشريعات والمعايير المعتمدة المعمول بها في هذا الشأن. 3. استثناء مما ورد في البند ( 2 ) من هذه المادة لا يحق لصاحب البيانات طلب محو بياناته الشخصية لدى المتحكم في الحالات الآتية : أ. في حال كان الطلب يتعلق بمحو بياناته الشخصية المتعلقة بالصحة العامة لدى المنشآت الخاصة. ب. إذا كان الطلب يوثر على إجراءات التحقيق والمطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها لدى المتحكم. ج. إذا كان الطلب يتعارض مع تشريعات أخرى يخضع لها المتحكم. د. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.