يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بالإغلاق جوازيًّا فيما عدا ذلك. وفي جميع الأحوال للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بفتح المكان إذا أعد لغرض مشروع. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.