1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل الشركة التعاقدية للبحث والتطوير من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططها الصادر بموجبه ترخيصها، دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز بموافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، التنازل عن ملكية الشركة التعاقدية للبحث والتطوير للغير وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وللجهة الصحية المختصة إضافة أية شروط وضوابط أخرى للتنازل عن الملكية للغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.