1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقلّ عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أ. أساء استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ب. مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص. ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على الموافقات اللازمة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. د. لم يلتزم بنماذج عقود التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي. ه. تصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. و. استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي أو استيراد أو تصدير أو تداول منتجاته لغير الأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ز. استيراد أو تصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة. ح. استخدام القنّب الصناعي في تصنيع المنتجات المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. ط. استيراد منتجات القنّب الصناعي المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. ي. زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها. ك. زراعة القنّب الصناعي خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص بها. ل. حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون. م. استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ن. الامتناع عن الإبلاغ في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) طبقاً لحكم المادتين (7) و (9) من هذا المرسوم بقانون. س. قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة تم تضمينها في السجلات المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، أو ترتب عليها منح الترخيص أو الموافقات اللازمة طبقاً لأحكامه. 2. في جميع الأحوال، تحكم المحكمة عند الإدانة بمصادرة بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.