يُنشأ نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي في الدولة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه، ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبادلها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها شاملاً جهات الترخيص والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتفتيش الجمركي، وآليات الربط بين هذا النظام والنظام الإلكتروني المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، وأي نظم وطنية أخرى للتتبع ذات الصلة في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتزامات هذه الجهات بتزويد الجهة التي سيُحددها مجلس الوزراء بأي بيانات ومعلومات متوفرة لديها أو لدى المنشآت التابعة لها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.