يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: 1. إذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.