المادة 17 — المادة (17)

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.