على المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.