يلتزم مزود خدمة الثقة المعتمد بما يأتي: 1. شروط الترخيص الصادر له. 2. ضمان دقة البيانات الجوهرية في شهادات المصادقة الإلكترونية طوال مدة سريانها. 3. توفير وسيلة مناسبة للموقعين تمكنهم من الإبلاغ عن أي وقائع تثير الشك في أي من الخدمات التي يقدمها وفقاً للترخيص الصادر له. 4. توفير خدمة إلغاء شهادات المصادقة. 5. إخطار الهيئة بأي تعديل في البيانات الواردة في طلب الترخيص أو برغبته في التوقف عن تقديمها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 6. استخدام أنظمة ومنتجات موثوق بها فنياً، تضمن الأمن التقني وتكون محمية ضد أي تغييرات أو تعديلات أو اختراقات، وفقاً لما تحدده الهيئة وما هو معتمد لدى الجهات المعنية في هذا الشأن. 7. حفظ المستندات الإلكترونية والتوقيعات والأختام الإلكترونية والأدلة المتعلقة بتحديد الهوية للمدة التي تحددها الهيئة. 8. معالجة البيانات الشخصية وفقاً للتشريعات النافذة وأحكام هذا المرسوم بقانون. 9. إنشاء قاعدة بيانات محدثة لشهادات المصادقة والمحافظة عليها في حال توفير خدمة شهادات المصادقة من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد. 10. وضع خطة إنهاء تقديم خدمة الثقة الإلكترونية مُحدَّثة لضمان استمرارية الخدمة. 11. الامتناع عن تقديم الخدمات في حال وجود شك في دقة البيانات أو صحة المستند المقدم للتحقق من المعلومات المقدمة لتحديد الهوية أو إثبات حق التمثيل أو إذا وجد مانع أو خطر أمني. 12. الاعتماد على مصادر البيانات الرسمية للأشخاص في الدولة في تقديم أي من خدمات الثقة المعتمدة المحددة بموجب الترخيص الصادر له. 13. أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات الأخرى النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.